وُجّه إلي سؤال من قبل بعض أحبابي في الفيسبوك، ونصه:
"إذا جر المفعول الثاني بـ (من)
التبعيضية فقد رأيتهم يقدرون قبل الجار لفظ (شيئا) ليستقيم الإعراب، هكذا: أعطيت
زيدا شيئا من مالي، أو يجعلون (من) زائدة، ويجعلون ما بعدها مجرورا لفظا منصوبا
محلا على المفعولية.
هل استقرائي هذا صحيح أو غاب عني ما
لا يسعني جهله؟"
كان جوابي:
نعم هو كذلك -شيخنا ... -، أنهم يقدرون موصوفا محذوفا، كـ(شيئا) أو(بعضا)، أو يجعلون (من) زائدة، ويكون المفعول الثاني في السياق مجرورا لفظا، ومنصوبا محلا؛ هذا هو عمل النحاة.
نعم هو كذلك -شيخنا ... -، أنهم يقدرون موصوفا محذوفا، كـ(شيئا) أو(بعضا)، أو يجعلون (من) زائدة، ويكون المفعول الثاني في السياق مجرورا لفظا، ومنصوبا محلا؛ هذا هو عمل النحاة.
لكن بعض
الباحثين من المعاصرين يفضلون تحويلها –أي (من)- من الحرفية إلى الاسمية، كما
فعلوا ذلك في كاف التشبيه في بعض المواضع؛ فتكون هي نفسها المفعول الثاني؛ وعليه
فلا نحتاج في ذلك إلى تقديرات وتأويلات قد تفسد جمال السياق، والمعنى أحيانا.
وقالوا
إننا إن جعلناها اسمية فإننا نسلم من الوقوع في بعض المحاذير، من ذلك التقدير الذي
لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة؛ فقالوا إنه (ما لا يحتاج فيه إلى تقدير أولى مما
يحتاج فيه إلى تقدير)، فلو جعلناها اسما لسلمنا من التقدير، ففي قول الخليل –عليه
السلام-: (وارزقهم من الثمرات) المفعول الثاني (من) هي نفسها، وليس مقدرا؛ لأنها
هنا اسم وليس حرفا.
وكذلك
نسلم من القول بزيادة (مِن)، ولا يقال بزيادتها عند الجمهور إلا بشروط، منها أن
تكون واقعة بعد نفي أو نهي أو استفهام بـ(هل)، ويكون مجرورها نكرة، كـ(هل ترى من
فطور)، و(وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون)، و(لا يبخل من معلم بعلمه)؛ والشروط
هذه لم تتوفر هنا لنقول بزيادتها؛ إذ لم يسبقها نفي أو نهي أو (هل)، ولم يأت
مجرورها نكرة، بل مجرورها معرفة، وهي (الثمرات).
وكذلك
القول بزيادة (من) هنا يفسد المعنى؛ إذ يكون المعنى (وارزقهم جميع الثمرات)، وهو
غير مقصود، بل المقصود (بعض الثمرات).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق